اگر شاکی به این توضیحات توجه نکند از شکایت خود نتیجه نمی گیرد :
1-شاکی در ارائه شکایت حتماً به ماده 69 قانون آئین دادرسی کیفری باید توجه نماید.
2- شکایت های کیفری مشمول مرور زمان هستند. لذا باید شکایتی مطرح شود که جرم به تازگی اتفاق افتاده باشد نه مربوط به چندین سال قبل باشد.
3- شکایت باید در دادگاهی مطرح شود که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه انجام گرفته یا در آن حوزه کشف شده باشد.
4 -شاکی به محض ارائه شکایت باید دلایل وتوضیحات خودرا ارائه و اگر شاهد یا گواه دارد به شورا معرفی ودر غیر اینصورت تقاضای تحقیق یا معاینه محل نماید.
5- شاکی باید شکایت خودرا همواره پیگیری نماید. نه اینکه شکایتی را به شورا ارائه تا یک سال بعد پیگیری نکند .
6- در شکایت کیفری خانم ها باید سه رکن را ثابت نمایند :
الف – ثابت نماید که شوهرش او را از منزل بیرون نموده و خود ترک زندگی نکرده است و یا شوهر از منزل فرار کرده و او و فرزندانش را بدون هزینه و خرج و مخارج رها نموده است . و خانم حاضر به ادامه زندگی با شوهرش باشد.
ب- ثابت نماید که در موقع ترک انفاق از لحاظ مالی در مضیقه می باشد ودیگران هزینه زندگی اورا پرداخت می کنند.
ج- ثابت نمایند که شوهر آنها تمکن مالی جهت پرداخت نفقه را دارد.
7- مطالبه نفقه ایام گذشته یک امر حقوقی است. باید در قالب دادخواست حقوقی مطرح شود.
8- در شکایت کیفری فروش مال غیر شاکی باید دو رکن اصلی را ثابت نماید :
الف- شاکی مالکیت خودرا بر اموال ثابت نماید.
ب- شاکی باید سوء نیت مشتکی عنه را ثابت نماید و.ثابت کند که قصد ضرر و زیان به شاکی را داشته است.
9- در شکایت کیفری خیانت در امانت باید شاکی چند مورد زیر را
ثابت کند : الف –ثابت نماید که این کالایا این اشیاء بعنوان امانت به مشتکی عنه داده است.
ب- ثابت نماید مشتکی عنه کالا یا شی او را از بین برده یا تخریب نموده یا شکسته است.
ج- ثابت نماید که مشتکی عنه با سوء نیت قصد ضرر و زیان را به شاکی داشته است .
10- در شکایت کلاهبرداری شاکی باید سوء نیت و قصد مشتکی عنه در مورد وارد نمودن به ضرر وزیان شاکی وسوء نیت اودر انجام جرم را ثابت نماید.
11- در دعاوی کیفری تصرف عدوانی شاکی باید ثابت نماید که سابقه تصرف او بر ملک یا اموال مورد تصرف بیشتر است و تصرف به صورت عدوانی و بدون اذن واجازه او صورت گرفته است ومورد تصرف قبل از تصرف توسط مشتکی عنه در تصرف شاکی بوده باشد.
12- در شکایت ایجاد مزاحمت شاکی باید این موارد را ثابت نماید که : ملک یا اموال هنوز در تصرف شاکی است و مشتکی عنه بدون دلیل بدون اینکه اموال را از تصرف او خارج کند برای او مزاحمت ایجاد می کند.
13- در شکایت ممانعت از حق شاکی باید ثابت نماید که قبلاً از این حق استفاده نموده وحالا مشتکی عنه بدون دلیل از رسیدن شاکی به حق خود ممانعت می کند.
14- در شکایت های ضرب و جرح و توهین و اهانت وبقیه موارد کیفری شاکی باید با معرفی شهود و گواه جرم را ثابت نماید. در صورت نداشتن شاهد یا گواه با اتیان سوگند ثابت نماید.
15- برای هر نوع شکایت کیفری شاکی باید به ارائه دلیل و برهان ومعرفی شهود و گواه یا اتیان سوگند بزه منتسب به مشتکی عنه را ثابت نماید.
16- در شکایت های کیفری اگر شاکی رضایت بلا قید وشرط خود را اعلام نماید دیگر برای همان شکایت و پرونده می تواند شکایت کیفری نماید .
برای اثبات جرایم کیفری باید به عنصر روانی وقانونی ومادی ومعنوی جرم نگاه کرد که آیا اتهام وارده دارای این ویژه گی ها می باشد یا خیر برای نمونه : ارکان جرم ترک انفاق: جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است.
اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات
دوم - عنصر مادى: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع مىشود. در بیشتر موارد، عنصر مادى جرم بصورت عمل یا فعل مثبتبروز مىنماید اما گاهى اوقات، ترک فعل نیز مىتواند به عنوان عنصر مادى برخى جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 ق.م.ا. هر فعل یا ترک فعل را که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.
سوم - عنصر روانى: بطور کلى براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل ضرورى استیکى اراده ارتکاب و دیگرى قصد مجرمانه (خطاى جزایى); (4) اراده ارتکاب یعنى اینکه شخصى بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، به گونه اى که اراده وى در اثر آن اعمال به کلى سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملى را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوى تحقق نیافته است.
از طرفى هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدى) را نداشته باشد، عنصر معنوى بزه کامل نبوده است و از این جهت نمى توان وى را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانى ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادى آن، ترک فعل است باید این ترک فعل بصورت ارادى ارتکاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتى از جمله فورس ماژور نتوانسته است به زوجه دسترسى یابد تا نسبت به تادیه نفقه وى اقدام در ارتنماید، ارادهاى ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادى ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفى منفق در عدم تادیه نفقه باید داراى قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونى و شرعى خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وى خوددارى نماید تا هنگامى که نسبت به طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمىتوان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.
وبلاگ عدالت و قضاوت نوشته شده توسط موسی امیری
